Afyonkarahisar’da 15 yıldır yaşayan ve eşi Türk olan Irak uyruklu şahsın işletme ruhsatına yönelik Afyonkarahisar Belediyesinden gelen yaptırımlar sonrası şahıs olayı CİMER ve devletin resmi organlarına taşıdıktan sonra başlayan süreç sonrası Afyonkarahisar Valiliği Belediye Başkanı Burcu Köksal’ı ifadeye çağırmıştı. Hem Afyonkarahisar’ın hem de Türkiye’nin gündemine oturan olay sonrası birçok siyasi ve ünlü isimler konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
DEVREYE 3071 SAYILI DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASINA DAİR KANUN GİRDİ
Türkiye’nin gündeminde büyük yankı bulan olay sonrası Afyonkarahisar Valiliğinin bir belediye başkanını nasıl ifadeye çağırdığı tartışmalara neden olurken tartışmalara cevap Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun verdi. Bu kanuna göre Türk vatandaşlarının ve Türkiye’de ikamet eden yabancıların kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında, Türkiye Büyük Millet Meclisine ve yetkili makamlara yazı ile başvurma haklarının kullanılmasına hak tanıyor.
DİLEKÇE HAKKI HEM TÜRK VATANDAŞINA HEM DE YABANCI VATANDAŞLARA TANINMIŞ
Afyonkarahisar Valiliği 3071 Sayılı Dilekçe Kanununa göre Belediye Başkanı Burcu Köksal’ı ifadeye çağırdığı edinilen bilgiler arasında yer aldı. Peki nedir Dilekçe Kanunu, kanun Resmi Gazetede 10 Kasım 1984’te yayınlandı. Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın ifadeye çağrılması bu kanunun 3’üncü maddesine dayandırılıyor.
İşte kanunda yer alan madde;’’ Türk vatandaşları kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri hakkında, Türkiye Büyük Millet Meclisine ve yetkili makamlara yazı ile başvurma hakkına sahiptirler. (Ek: 2/1/2003-4778/25 md.)Türkiye’de ikamet eden yabancılar karşılıklılık esası gözetilmek ve dilekçelerinin Türkçe yazılması kaydıyla bu haktan yararlanabilirler.’’
MANİPÜLASYON HABERLER YAYINLANIYOR
Afyonkarahisar Valiliğinin ifade istemi sonrası hem Afyonkarahisar’da hem de ülke genelinde oluşan algılar sonrası Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi açıklamada bulundu.
Valilik makamının dilekçe kanununa istinaden prosedürleri yerine getirdiği belirtilen paylaşımda Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada; ‘’ Eşi Türk vatandaşı olan, 15 yıldır Afyonkarahisar’da yaşayan ve ikamet izni bulunan müşteki Mousa K. GATEA, “işyeri açma ve çalışma ruhsatı” almak amacıyla Afyonkarahisar Belediyesi’ne başvuruda bulunduğunu, ancak "başvurusunun kasıtlı olarak bekletildiğini, sosyal medyada ırkçı uygulamalara maruz kaldığını ve belediye tarafından aranıp, 'yarın dükkanını aç, belediye başkanı bizzat kendisi kapatacak' baskısına maruz kaldığını" öne sürerek Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı’na 22 Nisan 2024 tarihinde Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal hakkında suç duyurusunda bulunmuştur.
Mousa K. Gatea’nın söz konusu şikayeti, Türk vatandaşları ve Türkiye’de ikamet eden yabancıların kendileriyle ve kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri hakkında idari makamlara başvuruda bulunabileceğini düzenleyen 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunun ilgili hükümlerine göre işleme alınmıştır.
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre, kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı yargılanabilmeleri yetkili merciinin iznine bağlıdır. Dolaysıyla bu kanun kapsamında büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları hakkında her türlü işlemi yapmaya ve sonucunda karar vermeye İçişleri Bakanı yetkilidir.
Şikayet üzerine Başsavcılık, yukarıda belirtilen 4483 sayılı kanun kapsamında 10 Mayıs'ta İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğüne gönderdiği yazıda Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal hakkında, "Görevi kötüye kullanma suçu" kapsamında soruşturma izni istemiştir.
İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü de 15 Mayıs'ta Afyonkarahisar Valiliği’nden Köksal ve sorumluluğu tespit edilebilecek diğer belediye görevlileri hakkında araştırma yapılmasını istemiş, araştırma sonucunun bakanlığa gönderilmesini talep etmiştir.
Afyonkarahisar Valiliği de konuyla ilgili 24 Mayıs'ta şikayetlerin tamamını kapsayacak şekilde ön araştırma yapılması amacıyla bir Vali Yardımcısı görevlendirmiş, ilgili ön araştırmacı Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'dan 30 Mayıs'ta bahse konu iddialar ile ilgili yazılı cevabını istemiştir.
İstenen yazılı cevap, 4483 sayılı kanun kapsamında yürütülen tüm araştırma ve ön incelemelerde uygulanan rutin bir işlem olmakla birlikte, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’a münhasıran uygulanan bir usul olmayıp, hukuki bir sürecin parçasıdır.
Tüm süreç kanun ve prosedürlere uygun biçimde ilerlemektedir. Konuyla ilgili manipülatif haber ve paylaşımlara itibar etmeyiniz.” Denildi.
SELÇUK AYDIN